فيما دشنت إثيوبيا أمس رسميا حجر الأساس لسد الألفية في منطقة بني شنقول القريبة من الحدود السودانية.. أكدت مصر وفقا لتصريحات السفيرة مني عمر ـ مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية.
أن قرار أديس أبابا بإنشاء هذا السد غير سليم ولا يخدم العلاقات بين البلدين.
وأعلن وزير خارجية تنزانيا برنارد ميمبي أن بلاده ستعمل علي مراجعة الاتفاقية الإطارية لمياه النيل التي تم التوقيع عليها في عنتيبي بأوغندا مايو الماضي والتي وقعت عليها ست دول حتي الآن بينها تنزانيا.
وأكد الدكتور حسين العطفي ـ وزير الموارد المائية والري ـ أن مصر لم يصلها رد حتي الآن من الحكومة الإثيوبية علي الطلب المصري بشأن الحصول علي الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بهذا السد, مشيرا إلي أن مصر سوف تتحرك دوليا في حالة عدم رد إثيوبيا علي الطلب المصري للحفاظ علي حقوقها.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي قد قام أمس برفقة عدد من المسئولين الإثيوبيين بوضع حجر الأساس لسد الألفية والذي يستغرق انشاؤه4 سنوات.. بتكلفة4.8 مليار دولار ويحجز خلفه63 مليار متر مكعب من المياه تمثل أكبر بحيرة من صنع الإنسان, مطالبا الإثيوبيين بشراء السندات التي ستطرحها الحكومة الإثيوبية لتوفير التمويل اللازم للمشروع, وزعم زيناوي أن السد سيفيد مصر والسودان من خلال منع الفيضانات, وأنه كان ينبغي أن تتحمل السودان30% ومصر20% من تكلفة المشروع.
وصرحت بذلك السفيرة مني عمر ـ مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية لـ الأهرام المسائي.. ردا علي سؤال بشأن الخطوات المصرية المقبلة لمواجهة ما تقوم به إثيوبيا. وقالت إن قرار أديس أبابا بإنشاء هذا السد قرار غير سليم, ولا يخدم العلاقات بين البلدين مشيرة إلي أن مصر تحتاج إلي معلومات حول السد لمعرفة تأثيره وحجم الضرر علي مصر, حيث أرسلت وزارتا الخارجية والري إلي الجانب الإثيوبي للحصول علي معلومات تفصيلية حول السد الجديد.
وردا علي سوال بشأن وجود اتصالات أو لقاءات مصرية ـ إثيوبية قريبا.. قالت السفيرة مني عمر: إن الاتصالات بين البلدين مستمرة, ولم تتوقف علي الاطلاق, ولكن القرارات الفردية من الجانب الإثيوبي دون الرجوع إلي مصر لا تتفق مع المبادئ الأساسية التي تحكم العمل بين دول حوض النيل, والتي تؤكد أن يتم التنسيق مع كل دول الحوض قبل البدء في اقامة أي مشروع لمعرفة مدي تأثيره علي الدول الأخري. وأشارت مساعدة الوزير إلي أن ما قالته إثيوبيا من أن هذا السد لن يسبب أي ضرر علي مصر.. هو كلام غير واضح ولابد من وجود بيانات حول هذا الموضوع مؤكدة أن بناء السد قرار منفرد وغير صحيح.
ومن جانبه أعلن وزير الخارجية د.نبيل العربي أن مصر تدرس الاقتراح الإثيوبي بانشاء بنك للمياه, مؤكدا أن لديها خطة للتعامل مع قضية مياه النيل رافضا الافصاح عنها, أو الخوض في مضمونها, ولن ندخل في تفاصيل الآن.
موضوع: مصر هتموت من العطش 
الأحد أبريل 03, 2011 6:47 pm
